الرابعة نيوز : طالبت لجنة المتابعة - معلمي شمال الخليل- بالإفراج الفوري عن المعلمين الذين تم اعتقالهم، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تصعيد الموقف معتبرين عمليات الاعتقال بحق زملائهم المعتقلين ويمس بكرامة المعلم ويهدد العملية التعليمية برمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت عددا من المعلمين وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن ما يزيد عن 25 معلما تم توقيفهم، فيما تقول مصادر غير رسمية بأنه تم توقيف أكثر من 50 معلما.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:" من تم توقيفه منذ يوم أمس على خلفية وقفتهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد لاحظت الهيئة أن غالبية المعلمين الذين تم اعتقالهم محسوبين على اتجاه سياسي محدد في حين أنه قد شارك في الاحتجاجات معلمون ينتمون لمختلف التوجهات والفصائل الفلسطينية".

ودعت لجنة المتابعة - معلمي شمال الخليل- خلال بيان لها وتلقت معا نسخة عنه، جميع معلمي شمال الخليل إلى الاعتصام يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر محافظة الخليل، لرفض الاعتقال على خلفية الحراك المطلبي، مؤكدين على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم الشرعية.

وأكدت اللجنة في بيانها على:" تمسكهم بالإطار الجامع للمعلمين وهو الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ولكن على أرضية تعديل قانون الانتخابات بما يضمن مشاركة جميع المعلمين في حق الانتخاب ، وحل الأمانة العامة الحالية ممثلة بأمينها العام أحمد سحويل وإجراء انتخابات مبكرة ضمن سقف زمني محدد".

لجنة المتابعة – معلمي شمال الخليل- تقول عن نفسها بانها:" لجنة تطوعية منبثقة من قاعدة المعلمين تدير أزمة مرحلية لا تحمل أي صبغة سياسية