الرابعة نيوز: صوت كونجرس "الفيفا"(الهيئة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم) في اجتماعه بمدينة زيورخ السويسرية امس، لصالح المقترح الفلسطيني القاضي بتشكيل لجنة من الكونغرس لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية.

وحصل المقترح الفلسطيني على 165 صوتا (90%) لصالحه، فيما عارضه 18 صوتا (10%) من اصل 209 اصوات تمثل مجموع الدول المنضوية في "الفيفا".

 وينص المقترح الفلسطيني المعدل على تشكيل لجنة "آلية" لمراقبة كل المشكلات التي توجد بشأن تنقل اللاعبين وغيرهم في الارض الفلسطينية.

وكان اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم طالب مؤتمر الفيفا ضرورة التدخل باجراءات عملية لحماية اسرة كرة القدم الفلسطينية، من الجرائم والعنصرية الاسرائيلية المتواصلة بحقهم بشكل يخالف كافة لوائح وانظمة وقوانين الفيفا، بما يضمن حق الرياضي الفلسطيني بممارسة اللعبة ونشرها وتطويرها دون اية قيود.

وينصّ مشروع القرار على ثلاث قضايا رئيسية بالنسبة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية للوائح وقوانين الفيفا، وهي:

1. القيود المفروضة على الحقوق الفلسطينية في حريّة الحركة: يتعرض لاعبو وإداريو ومسؤولو كرة القدم داخل وخارج حدود دولة فلسطين المحتلة لمعيقات وقيود ومضايقات ممنهجة في ممارسة حقّهم في حرية الحركة بفعل الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المفروضة عليهم. وهذا يشكل خرقاً واضحاً ومباشراً من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للمادة 13.3 من لوائح وقوانين الفيفا، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالفقرة 13.3(i)، والمواد المماثلة لها في لوائح وقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

2. السلوك العنصري والتمييزي المستمر الذي يمارسه مسؤولو الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته مما يشكل خرقاً فاضحاً ليس لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا وحسب (بما فيها سياسة المناهضة التامة للعنصرية والتمييز)، بل يشكل أيضاً خرقاً واضحاً للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا والمواد المماثلة لها في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا).

3. القلق البالغ إزاء الأندية الإسرائيلية الخمسة المُقامة على مستوطنات غير شرعية موجودة على أراضي دولة فلسطين المحتلة. وجود هذه الأندية الإسرائيلية الخمسة، القائمة على أراضٍ يعترف بها المجتمع الدولي أنها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين، إنّما يشكل خرقاً مباشراً للمادة 83 والمادة 84 من لوائح وقوانين الفيفا، والقواعد ذات العلاقة ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) ومن أجل الوصول إلى حلّ فعّال وعملي قابل للتطبيق للمسائل والانتهاكات المطروحة أعلاه، فقد اقترح مشروع القرّار ما يلي:

•أن يقوم الفيفا بتعيين مجموعة مراقبة متعددة الأطراف لتعمل مباشرة ضمن القواعد التي تنصّ عليها لجان الفيفا الأخلاقية والقانونية ومجموعة العمل المناهضة للعنصرية والتمييز، بحيث تتشكل هذه المجموعة من عدة مراقبين دوليين؛

•أن تضمن مجموعة المراقبة حرية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في تطوير نشاطاتها بأعلى مستوى ممكن بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الفيفا، مع المراعاة التامة للمادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا وبما يضمن تحقيق أهداف الفيفا المنصوص عليها في المادة 2 من اللوائح والقوانين المذكورة؛

•أن تعمل مجموعة المراقبة على رصد أية خروقات محتملة يرتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته، مع التركيز بشكل خاص على المادة 3 من لوائح وقوانين الفيفا؛

•أن يتصرف كونغرس الفيفا، في حال تمت المصادقة على هذا القرار بنيل الأغلبية المطلوبة وكما هو وارد في المادة 27.6 من لوائح الفيفا، واستناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14.1 من هذه اللوائح، على النحو المنصوص عليه في المواد 83.2 و 84 من لوائح الفيفا. وإذا ما ثبت أن الأندية الإسرائيلية الخمسة المذكورة آنفاً قائمة وتعلب فعلاً على أراضٍ فلسطينية محتلة، فإن الاتحاد الإسرائيلي سيتحمل العواقب والتبعات التي تنص عليها المادة 14.1 فيما يتعلق بالمواد 13.1 و 13.2؛

 ومن أجل إثبات مسألة حدود الأراضي وتبعيتها، والتي ستشكل الأساس الذي تستند عليه أية إجراءات سيتم تنفيذها بموجب لوائح وقوانين الفيفا، سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا بالطلب من منظمة الأمم المتحدة بإبلاغه رسمياً بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 67/19.