الرابعة نيوز: ينتظر الفلسطينيين بشغف، اللقاء الثاني الذي سيجمع بين حركتي فتح وحماس، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال استئناف بحث تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، عقب الإعلان أمس عن انتهاء اللقاء الأول الذي استمر لمدة خمس ساعات، ووصفه ومسئولون في حركتي فتح وحماس بالإيجابي دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن طرفي الانقسام لديهما شعور بالمأزق العام التي تعيشه القضية الفلسطينية والمأزق الخاص للطرفين، وهذا الأمر يدفع نحو التقدم في ملف المصالحة.

ورجح أن يتفق الطرفين على حكومة وحدة وطنية بدون الاتفاق على البرنامج السياسي الذي يشمل إعادة بناء منظمة التحرير وعقد المجلس الوطني.

وأوضح شاهين أن الحكومة المنوي تشكليها ستجد نفسها أمام مجموعة من الألغام التي ستنفجر بوجهها، لأن القضايا العالقة التي ستحال للحكومة كالمعبر والموظفين وغيرها إذا لم تحل مسبقا فإنها يمكن أن تفجر خلافات داخل الحكومة يمكن أن تعرقل عملها. ويرى أن الفلسطينيين لن يكونوا أمام مصالحة بمعنى إعادة بناء الوحدة الوطنية.

وبين شاهين أن كل القضايا المتعلقة في الحكومة يجب أن يتم التوافق فيها على المبادئ العامة لمعالجتها قبل تشكيها، معتقداً أن تدخل قطر كطرف في إنهاء الانقسام قد يدفعها لتحمل الأعباء المادية، مؤكداً أن قطر لا يمكن أن تتحمل إلى ما شاء الله نفقات الحكومة وخاصة قضية الموظفين.

وبدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن التفاؤل في اللقاءات التي تجري في الدوحة مهمة، لكن هذا التفاؤل حذر خاصة في ظل وجود اشتراطات ومداخلات وتصريحات، التي تفصح عن أمور تجعل المتابع للقضية في حال من الشك وعدم الثقة سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الطرفان للحديث حول المصالحة.

وبين أن عدم تنفيذ ما جرى التوافق عليه سابقاً يلقي بظلاله على إمكانية الوصول إلى نتائج ترضي الجمهور الفلسطيني. وقال:"نحن نأمل على الفريقان بمعاونة الكل الفلسطيني للوصول إلى ما يمكن الوصول إلى ما ينهي هذا الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية".

واعتبر الصواف أن الشروط المسبقة قد تجهض إنهاء الانقسام، مؤكداً أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى حوارات، أو اتفاقيات جديدة، مبيناً أن المطلوب حالياً تنفيذ ما جرى التوافق عليه مسبقاً بحضور الكل الفلسطيني، معتقد أن ما جرى الاتفاق عليه ربما لا يروق للبعض، ويريد تحقيق أهداف لاستخدامها كورقة سياسية للتلويح في وجه الآخرين.

وحول إذا ما كنت قطر مصرة على إتمام المصالحة الفلسطينية على أرضها في رسالة منها للقاهرة، أوضح أن القضية ليست قطر والقاهرة، وإنما مرتبطة بالإرادة السياسية الفلسطينية، قائلاً :" توفر تلك الإرادة يعني أن الأمر سيحل في سويعات، ونحن لسنا في غنى عن القاهرة أو أي طرف عربي، ونحن بحاجة للجميع"، مبيناً أن اللقاء الذي يجري بالدوحة أن يتم بموافقة مصرية سعودية ودفع من الناحية التركية وبرعاية قطرية، ما يعني أن هناك توافق إقليمي.

وتقدمت حركة فتح لحركة حماس بمسودة تتضمن بنود المصالحة الجديدة التي انطلقت لقاءاتها بين قيادة الحركتين في العاصمة القطرية. وجاء في البند الأول بالمسودة والتعلق بالقيادة أن فتح ترى أن قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة يجب أن تظل في يد حركة فتح، وذلك مراعاة للمصلحة الوطنية، وأنه لا بد من انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في ورقة واحدة، حتى نخرج من الحرج فيما لو حدث للرئيس أي مكروه في المرحلة الراهنة.

وفيما يتعلق بالبند الثاني وهو الانتخابات ترى فتح أن الانتخابات تجري للرئيس والمجلس التشريعي " الرئيس ونائبة فقط" ويعتبر أعضاء التشريعي أعضاء تلقائين في المجلس الوطني، ويستكمل المجلس الوطني بالطرق التي يتم التوافق عليها في المستقبل، وتجرى الانتخابات على أساس القائمة بنسبة 100%، ولا مجال لأي نسبة للدوائر.

أما البند الثالث تعلق في الحكومة، بحيث يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية مرجعيتها السياسية عند الرئيس، حيث سيتم التعامل معها دولياً، فلا داعي لأن تعرض على المجلس التشريعي الحالي، لأن هنالك انتخابات قريبة، وتقوم الحكومة بحل مشكلة المعبر ومشكلة الموظفين بالطريقة القانونية.

وختمت المسودة بالبند الرابع هو البرنامج السياسي، حيث يتم التوافق على برنامج سياسي وطني مشتق من وثيقة الوفاق الوطني، على أن يتم تجاهل بعض البنود من الوثيقة، وخاصة البنود المرتبطة بالمقاومة، وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وغيرها من البنود غير المقبولة على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعقب انتهاء اللقاء الأول أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حماس، على تمسك حركته بعقد الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الجميع وإعطاء الفصائل دورها في الإشراف ومتابعة تنفيذ الاتفاقات. وقال: "الحركة ستحرص على ترجمة هذا الموقف من خلال لقاءات الدوحة".

من جانبها طالبت ثماني فصائل حركتي فتح وحماس ضرورة ألا تكون اللقاءات المنعقدة في الدوحة بديلا عن اللقاءات الوطنية الشاملة وأن يكون الاتفاق إن حدث مقدمة لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد أو عقد اجتماع فصائلي يضم جميع القوى الوطنية والإسلامية وبمستوى قيادي مقرر يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

وتابعت الفصائل :"ومناقشة التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني، بما فيها الاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة بما يضمن دعم وإسناد الانتفاضة وتطويرها وحمايتها سياسياً وميدانياً، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة وفي مقدمتها التحلل من اتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود المواطنين وإنهاء معاناته ووقف كافة التجاوزات بحقهم وكل أشكال التعديات على الحريات العامة".

وأعربت الفصائل عن أملها أن تتمخض لقاءات حركتي فتح وحماس التي تحتضنها الدوحة عن نتائج جدية تنهي الخلافات العالقة والبدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالقاهرة.

وكالة قدس نت للأنباء