واشارت الوزارة الى ان كل هذا لم يكن ليحدث لولا حالة الضعف التي يعيشها عالمنا العربي والإسلامي، والابتعاد عن حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها كما كان الحال في السابق... كل هذا لم يكن ليحدث لولا حالة الخنوع الدولي للترهيب الأميركي الإسرائيلي وسياسة التخويف والتهديد التي تمارسها هاتان الإدارتان في وجه هذه الدول.

واضافت "كل هذا لم يكن ليحدث لولا حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني الناتج عن انقلاب "حماس" على الشرعية الفلسطينية الذي أضعف إمكانيات المواجهة والصمود"... "كل هذا لم يكن ليحدث لولا حالة الخمول التي تعيشها مؤسسات المجتمع المدني على المستويين الدولي والمحلي في تحمل مسؤولياتها حيال هذا الخرق الفاضح والمتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقالت الوزارة "المطلوب هو تعديل هذه المواقف والبدء بأنفسنا".

وذكرت الوزارة في هذا السياق بالدعوات الاستفزازية التي أطلقها العديد من أركان اليمين الحاكم في اسرائيل لضم المناطق المصنفة (ج) وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وبالتزامن صعدت سلطات الاحتلال من تغولها الاستيطاني وعملياتها التهويدية في طول وعرض الأرض الفلسطينية. ففي القدس المحتلة تتواصل عمليات تعميق أسرلة البلدة القديمة في القدس المحتلة عبر تنفيذ عديد المشاريع الاستيطانية لتعزيز وتعميق ما يُسمى بالحي اليهودي فيها بما يتلاءم مع الرواية التوراتية، وصولا الى جذب المزيد من السياح ويؤدي الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في البلدة القديمة ومحو اثارها العربية المسيحية الاسلامية، عبر إقامة مجموعة واسعة من المنشآت الاستيطانية كمصعد حائط البراق و"القرية الجميلة" والمتاحف والكنس والشوارع وغيرها، بتكلفة تصل الى أكثر من 200 مليون شيقل رصدتها الحكومة الاسرائيلية لهذا الغرض. هذا في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال هجمتها لتهجير وترحيل المواطنين الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقوة، وإحلال أعداد كبيرة من اليهود مكانهم من خلال المشاريع الاستيطانية الجاري تنفيذها في الحي، حيث تقوم قوات الاحتلال حالياً بإخلاء عائلة أبو عصب بالقوة، كما تتواصل عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية في محافظتي سلفيت وقلقيلية، حيث أصدر وزير البناء والاسكان الاسرائيلي يوآف جلنت تعليماته للبدء بتنفيذ مخطط لبناء مدينة استيطانية جديدة لليهود المتدينين (أجيال النخبة) تضم الالاف من الوحدات الاستيطانية.