الرابعة نيوز:  اعلنت مصادر حكومية ان موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لن يتجاوز العاشر من فبراير القادم .

وقالت المصادر ان الصرف سيكون بمقدر نصف الراتب او كما الشهر المنصرم 60 % من الراتب بسبب عدم تحويل اموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية حتى اللحظة .

ولا يُعرف ان كانت قد عقدت جلسة المقاصة الشهرية بين وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية الا ان المصادر الحكومية تؤكد ان التوقعات الحكومية تشير الى امكانية استمرار الازمة الى شهر ابريل القادم .

واشار المصدر الحكومي ان الحكومة ترفض الاقتراض من البنوك وتعتمد على المساعدات العربية الشهرية وعلى الضرائب المحلية مشيرا انه لتوفير رواتب الموظفين يتم العمل على تأجيل صرف مستحقات الشركات والموردين للوزارات في الحكومة .

وفي سياق متصل من المفترض ان يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله زيارة الى دول الخليج تتضمن قطر والكويت , وسيلتقي رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر , وسيحل ضيفا على لبنان حيث سيلتقي الرئيس اللبناني ميشيل سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي .

وتشير مصادر متطابقة الى لقاء بين حركة حماس ومسؤولين قطريين عقد في العاصمة القطرية الدوحة , واشارت المصادر ان اللقاء تناول الوضع الانساني  في قطاع غزة وكيفية ايصال المنحة القطرية الخاصة بموظفي غزة الى مستحقيها .

ورجحت المصادر ان يقوم رئيس الوزراء الفلسطيني بالاتفاق مع نظيره القطري على آلية دخول الاموال عبر الصندوق الذي تم انشاؤه باشراف الامم المتحدة .

واعلنت قطر فور توقيع المصالحة الفلسطينية استعدادها لتوفير رواتب موظفي غزة لمدة 3 شهور بواقع 20 مليون دولار شهرياً الا ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ورفض البنوك العاملة في القطاع استلام الحوالة القطرية خوفا من العقوبات الدولية حالت دون ايصالها فوراً .. وقام روبرت سيري منسق عمليات الامم المتحدة في فلسطين بحمل الاموال الى القطاع على مسؤوليته الشخصية .

وحولّت قطر مبلغ 60 مليون دولار للحكومة الفلسطينية كجزء من مستحقات الحكومة الفلسطينية على قطر وفق القرار العربي ومخصصات لتزويد قطاع غزة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء , ولم يُخصص اي جزء من هذه الاموال لموظفي حكومة غزة .

وصرفت الحكومة الفلسطينية مبلغ 1200 دولار على بند المساعدات الاجتماعية لموظفي غزة واستفاد من المنحة ما يقارب 23 الف موظف في حكومة غزة السابقة .

وعن موعد وصول الاموال القطرية اكدت المصادر ان طريقة التحويل والعقبات التي قد تواجه ايصال الاموال لقطاع غزة هي السبب الحقيقي وراء عدم تحويل المبلغ الذي التزمت قطر به , مؤكدا المصدر ان اسرائيل ترفض ادخال الاموال كما الدفعة السابقة , لكن المصادر تشير الى امكانية دخول الاموال نهاية شهر فبراير لصرفها في مارس .

ويعاني موظفي غزة من عدم صرف رواتبهم لمدة تزيد عن عام كامل ومنذ تشكيل حكومة الوفاق لم يصرف لهم سوى مبلغ الـ1200 دولار , وجزء من مستحقاتهم لدى الحكومة السابقة صرفتها وزارة المالية بغزة دون علم واعتماد حكومة التوافق الفلسطينية .

وتثير ازمة الرواتب وموظفي غزة خوف المواطنين حيث من الواضح ان اتفاق الشاطيء الذي اعلن فيه عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني لم يُغير الاوضاع الداخلية بل زاد وتيرة التصريحات المتبادلة والهجوم المتبادل بين حركتي حماس وفتح .

واوقفت حركة فتح اتصالاتها بحركة حماس عقب تفجيرات لمنازل قيادات في الحركة في قطاع غزة في السابع من نوفمبر من العام الماضي ورفضت حركة فتح العودة للاتصالات مع حماس الا باعلان الاخيرة اسماء المنفذين للتفجيرات والمخططين لها .

وفي سياق الازمة الانسانية في قطاع غزة تفكر الامم المتحدة بحسب ما صرّح روبرت سيري بوقف عملياتها في قطاع غزة عقب قيام مواطنون غاضبون من سياسات الاونروا باقتحام المقر واحراق جزء منه احتجاجا على وقف الاونروا صرف مخصصات بدل الايجار للمدمرة منازلهم في العدوان الاخير على قطاع غزة .

ويشعر المواطنون في قطاع غزة بأنّ الأسوأ ينتظرهم في الايام القادمة , حيث لم تعلن حكومة التوافق عن زيارة قريبة لقطاع غزة عقب احتجاز عدد من الوزراء في الزيارة الاخيرة واعلنت الامم المتحدة وقف عجلة اعادة الاعمار واوقفت صرف مخصصات المتضررين عدا عن الازمات اليومية المتلاحقة .

وعلى صعيد الازمات في قطاع غزة اثار قرار لجنة الضباط العليا للاجهزة الامنية قطع رواتب 219 عسكري من المؤيدين لمحمد دحلان حالة من الهرج والمرج داخل حركة فتح في قطاع غزة , وتتصاعد الازمة تدريجيا داخل الحركة على الرغم من تأكيدات مصادر أمنية بان القرار قيد المراجعة .