الرابعة نيوز:   اثار قرار  مصادقة الكنيست الاسرائيلية على قانون "التغذية القسرية للاسرى"  المضربين عن الطعام رودو فعل غاضبة ، واعتبرت المؤسسات المعنية بالدفاع عن الاسرى ان المصادقة على هذا القانون هو بمثابة المصادقة على اعدامهم .

المجلس الوطني الفلسطيني
طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤولياته بالتدخل لردع الكنيست الإسرائيلي وتماديه في إقرار القوانين والتشريعات العنصرية المخالفة لمبادئ القانون الدولي واتفاقات جنيف وكافة الأنظمة والمواثيق الإنسانية وكان أخرها مصادقته أمس على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام  الذي  يعد تشريعا  لتعذيب الأسرى  وقتلهم.

نقابة الأطباء الإسرائيلية

وأعلن نقيب الأطباء في إسرائيل الدكتور ليونيد ايدلمان، أن النقابة ستلتمس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة، لأن القانون هو بمثابة تعذيب.

وقال ايدلمان إن القانون 'نقطة سوداء في كتاب قوانين إسرائيل، فهو مضر ولا حاجة له'. وأضاف أن 'الأطباء سيواصلون العمل حسب أخلاق المهنة الطبية التي تمنعهم من المشاركة في التعذي، وأن والإطعام القسري هو تعذيب حسب المفاهيم الطبية'.

 القائمة المشتركة

 وأفادت القائمة المشتركة بأن 'الكنيست' شرّعت اليوم قانونا 'لتعذيب وإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام'، بهدف تقويض نضالهم الشرعي، تحت غطاء مشروع قانون 'منع أضرار الإضراب عن الطعام'.

وعقبت القائمة المشتركة في بيان صحفي، على المصادقة على قانون 'التغذية القسرية' للأسرى بقولها: 'يتيح القانون لمصلحة السجون الإسرائيلية وأطبائها ممارسة وسائل التعذيب بحق الأسرى المضربين، حيث يمنحهم صلاحية استخدام القوة، واقتحام جسد الأسير، وربطه بكرسي وتكبيله وإدخال أنابيب التغذية لأنفه بالقوة'.

  وأكدت القائمة المشتركة أن جوهر القانون ينطوي على مخالفات خطيرة لحقوق أساسية، ويشكل تجاوزا خطيرا للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال استخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين عن الطعام لإطعامهم عنوة. 

هيئة شؤون الأسرى والمحررين
 بدوره، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إسرائيل من العمل بقانون 'التغذية القسرية'، وفرضه وتطبيقه على الأسرى المضربين عن الطعام. 

واعتبر 'أن مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وسابقة خطيرة جدا'، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين، أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة. 

وأضاف قراقع، 'التغذية القسرية تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى، وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن 'نفحة' عام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام'، مؤكدا أن هذا القانون 'يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل به من قبل أي دولة في العالم'. 

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان
من جهتها، هاجمت 'منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان' القانون بشدة، وقالت في بيان إن 'الكنيست أقرت قانونا مخجلا كشف عن الوجه الحقيقي غير الديمقراطي لأعضاء الكنيست، الذين أيدوا هذا القانون الذي يمسّ بأخلاق المهنة لأهداف سياسية، كما كان متعارف عليه في الأنظمة الظلامية'.

وأكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأطباء لن يشاركوا في تنفيذ هذا القانون، وسيواصلون النضال من أجل إلغائه.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
اعتبرت 'مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' المصادقة على قانون التغذية القسرية تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم التعذيب التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتحدياً سافراً للأعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية، وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون لحرية وكرامة المعتقلين.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت معارضتها الإطعام القسري، وشددت على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006، حيث نص إعلان مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية أن 'كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية، حيث لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار، وأن الإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعتبر شكل من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه منفعة المضرب عن الطعام، ويرفض الإطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وإجبارهم على إيقاف الإضراب عن الطعام'.

حريات
عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' عن قلقه البالغ لإقرار الكنيست الإسرائيلية قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، لما يشكله من انتهاك لخصوصية الأسير وحقه في الإضراب عن الطعام، وما يشكله من خطر جدي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ضوء التجربة السابقة بهذا الشأن التي أدت إلى وفاة عدد من الأسرى، خاصة في إضراب عسقلان 1970 ونفحة 1980.

وطالب حريات، في بيانه، المؤسسات الدولية الحقوقية بالتصدي لهذا القانون والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنه، كما طالب نقابة الأطباء الإسرائيلية بترجمة موقفها الرافض للقانون بتأكيد التزامها بأخلاقيات مهنة الطب من خلال الامتناع عن تنفيذ التغذية القسرية بحق المضربين عن الطعام.

مركز الاسرى للدراسات
بدوره قال مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس، إن سن قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو تعبير عن عنصرية المنظومة الحزبية والسياسية في إسرائيل.

واعتبر الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن سن قانون التغذية القسرية والعمل به منافٍ للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان واحترام حريته وارادته ومنافٍ لإعلان مالطا الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية والذى ينص على 'أن كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام هو عديم القيمة الأخلاقية'، وبناء عليه فلا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه، واعتبار الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك بأنه عمل غير مبرر، ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار.تحذيرات من تطبيق" قانون التغذية القسري للاسرى