قُدّم التماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، للطعن في قانون إعدام الأسرى، والمطالبة بإلغائه ومنع تطبيقه، خصوصًا في الضفة الغربية.
وبادر إلى الالتماس عضو الكنيست غلعاد كريف، إلى جانب معهد “زولات” وجمعية “صوت حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، عبر المحامية دفنا هولتس-لخنر، مطالبين بإصدار أمر احترازي يجمّد تنفيذ القانون فورًا.
ويطالب مقدمو الالتماس المحكمة بإلغاء القانون بشكل كامل، والتأكيد على عدم سريانه في الضفة الغربية، إلى جانب إصدار أمر مؤقت يمنع قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة من تعديل الأوامر العسكرية بما يتماشى مع القانون خلال 30 يومًا من دخوله حيز التنفيذ.
ويستند الالتماس إلى جملة من الحجج القانونية، أبرزها أن القانون يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمساواة، إضافة إلى الحق في محاكمة عادلة.
كما يحذّر مقدمو الالتماس من تداعيات فورية وخطيرة لتطبيق القانون، مشيرين إلى أن “الضرر الذي قد يلحق بأي شخص يُحكم عليه بالإعدام سيكون ضررًا لا يمكن إصلاحه”.
وفي جانب آخر، يؤكد الالتماس أن الكنيست لا يملك الصلاحية لفرض هذا القانون في الضفة الغربية، باعتبار أن القوانين السارية هناك تستند إلى القانون الدولي، وليس إلى التشريعات الإسرائيلية، ما يجعل تطبيقه في تلك المناطق “يفتقر إلى أساس قانوني”.
ويأتي هذا الالتماس في ظل تصاعد الجدل حول قانون إعدام الأسرى، وسط تحذيرات من تبعاته القانونية والأمنية، بما في ذلك احتمال تأجيج التوترات ودفع نحو مزيد من التصعيد.
