الرابعة نيوز- أعلنت نقابات العاملين في بلديات عدة بمحافظة الخليل (الخليل، دورا، يطّا، الظاهرية) عن نيتها إطلاق برنامج تصعيدي احتجاجاً على ما وصفته بـ"السياسات الحكومية المجحفة" التي أدت إلى تعطيل صرف رواتب الموظفين في عدد من الهيئات المحلية، وعدم وضوح الرؤية بشأن مواعيد صرفها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابات يوم الأربعاء في بلدية يطّا، أكدت فيه "وحدة الموقف النقابي في الدفاع عن حقوق الموظفين، وعدم السماح بالمساس برواتبهم أو التلاعب بمواعيد صرفها"، مطالبة بقية النقابات في فلسطين بالانضمام إلى هذه التحركات، ومحمّلة الحكومة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تعطيل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال رامي الجنيدي، رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل، لموقع "الاقتصادي"، إن البلديات تمر بأسوأ مراحلها نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، مشيرًا إلى أن الحكومة منعت شركات الكهرباء من تحويل مخصصات البلديات، ما أثر مباشرة على موازناتها وعلى قدرة البلديات على دفع الرواتب واستمرار تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأوضح الجنيدي أن بلديات الخليل تعتمد بشكل أساسي في تمويل موازناتها على مخصصات الكهرباء، حيث تعتمد بلدية الخليل على شركة كهرباء الخليل، فيما تعتمد دورا ويطا والظاهرية على شركة كهرباء الجنوب. وأضاف: "الحكومة نفسها صادقت على هذه الموازنات، فكيف تعود وتقول إنها مخالفة للقانون؟"، محذرًا من "انهيار قريب للهيئات المحلية" في حال استمرت هذه السياسات.
يأتي ذلك في أعقاب خطة كانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عنها، في نيسان/أبريل الماضي، لتسوية ديون البلديات وشركات الكهرباء والمياه، وصادق مجلس الوزراء حينها على تسوية ديون 46 هيئة محلية.
ووفقاً لمدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، فإن ديون بعض الهيئات المحلية تجاوزت 100 مليون شيكل، بينما وصلت ديون شركتي كهرباء الخليل والجنوب إلى أكثر من مليار شيكل تُقتطع من أموال المقاصة، في محاولة للحد من استخدام المال العام بطرق غير مشروعة، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية. وأضاف أبو الرب أن هناك أثرًا إيجابيًا متوقعًا في حال التوصل إلى حل شامل لأزمة الديون المتراكمة.
لكن الجنيدي اتهم الحكومة بـ "الاستهداف المباشر للموظفين" من خلال قرارات صادرة عبر هيئة مكافحة الفساد، تمنع تحويل أموال الكهرباء إلى البلديات، رغم أن الحكومة لم تلتزم بدفع المستحقات المالية المتوجبة عليها لصالح الهيئات المحلية، مثل ضرائب الأملاك والمهن والمواصلات والمخالفات المرورية، مؤكدًا أن "هذا حق قانوني للهيئات المحلية".
وأشار إلى أن النقابات ستعلن، الجمعة، عن جدول تحركات تصعيدية تشمل وقفات احتجاجية وخطوات أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وفي الوقت ذاته، أكد الجنيدي أن البلديات تحاول الموازنة بين التزاماتها تجاه موظفيها والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وتوقف عمل عمال الداخل، وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" موقع اقتصادي "
_20250501_181018_%D9%A0%D9%A0%D9%A0%D9%A0.jpg)
