ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، يتضمن إنشاء شركة حكومية للمحروقات، في خطوة تؤكد الحكومة أنها تأتي ضمن مسار إصلاح قطاع المحروقات وتعزيز الحوكمة، ولا ترتبط بالأزمة الحالية في القطاع.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي، في بيان، أن المقترح يستند إلى المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023، كما يأتي استكمالًا لقرارات حكومية سابقة، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2018، الذي نص على تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة حكومية لإدارة قطاع المحروقات.

وأكد البيان أن الهدف من إنشاء الشركة الحكومية، المملوكة للدولة، يتمثل في الفصل بين المهام التنظيمية والرقابية التي ستواصل هيئة البترول القيام بها، وبين المهام التنفيذية المتعلقة بشراء المحروقات ونقلها وتوزيعها على المحطات والشركات المرخصة، بما يسهم في تحسين إدارة القطاع، وتنظيم آليات العمل، وتنويع مصادر التوريد، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد مركز الاتصال الحكومي على أن إنشاء الشركة لن يغيّر دور الشركات الخاصة المرخصة، إذ ستستمر محطات الوقود والغاز في توزيع وبيع المشتقات البترولية للمواطنين وفق الآليات المعمول بها حاليًا.

وأشار البيان إلى أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم، ويقوم على الفصل بين الجهات التنظيمية والجهات التنفيذية، لافتًا إلى أن فلسطين طبقت هذا النهج سابقًا في قطاعي المياه والكهرباء، وأسهم في تطويرهما.

وأكدت الحكومة أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة، وأن الخطوات المقبلة ستشمل استكمال المراجعات الداخلية وإجراء مشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص قبل اتخاذ أي قرار نهائي.