الرابعة نيوز- كشف محمد حمدان، وكيل وزارة النقل والمواصلات والناطق باسمها، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطن تجديد رخصته الشخصية إلكترونياً عبر تطبيق «حكومتي»، مع إمكانية توصيل الرخصة إلى باب منزله أو مكان عمله، بما يخفف عن المواطنين عناء التوجه إلى مديريات النقل والمواصلات والانتظار في الطوابير.

وأوضح حمدان، خلال مقابلة ضمن برنامج «يصبحكم بالخير» الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة ويقدمه الإعلامي رياض خميس، أن المواطن أصبح بإمكانه تجديد رخصة مركبته دون الحاجة إلى مراجعة مديريات الوزارة، من خلال الدفع عبر تطبيق «حكومتي» أو خدمة «إي سداد»، ثم التوجه إلى الديناموميتر لفحص المركبة والتأكد من سلامتها، قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي كان يتمثل في الرخصة الشخصية، باعتبارها وثيقة مادية كان المواطن مضطراً للحضور إلى المديرية لاستلامها، مبيناً أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على تطوير آلية تتيح إيصال الرخصة مباشرة للمواطن عبر البريد الفلسطيني.

وبيّن حمدان أن المواطن يستطيع تجديد رخصته الشخصية قبل 60 يوماً من موعد انتهائها، وذلك عبر تطبيق «حكومتي»، ثم اختيار خدمة التوصيل وإدخال العنوان الصحيح، موضحاً أن تكلفة التوصيل خلال الأشهر الستة الأولى تبلغ شيكلاً واحداً، مع إمكانية إعادة النظر في قيمة الرسوم بعد انتهاء هذه الفترة.

وأكد أن الخدمة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصاً أن نحو 75% من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وفق دراسات الوزارة، ترتبط بتجديد الرخص الشخصية ورخص المركبات، ما يجعل تحويل هذه الإجراءات إلى خدمات إلكترونية خطوة مهمة في تقليل الحاجة إلى مراجعة المديريات.

وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضح حمدان أن المواطن الذي يرغب في تجديد رخصته وعليه مخالفات يستطيع تسديدها إلكترونياً عبر التطبيق، وبعد إغلاق ملف المخالفات يصبح بإمكانه استكمال إجراءات تجديد الرخصة دون الحاجة إلى مراجعة إضافية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن توجه حكومي أوسع لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بحيث يتمكن المواطن من إنجاز معاملاته من منزله أو مكان عمله، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير خدمات مستقبلية تشمل المتعاملين من الشركات وغيرهم.

كما تحدث حمدان عن جهود الوزارة لتنظيم المراجعات داخل مديريات النقل والمواصلات، من خلال الدور الإلكتروني، بهدف تحقيق العدالة بين المراجعين ومنع تجاوز الدور أو تفاوت سرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الدفع النقدي والتحول بصورة أكبر إلى وسائل الدفع الإلكتروني.

وشدد وكيل وزارة النقل والمواصلات والناطق باسمها على أن الهدف من هذه الخطوات لا يقتصر على تسهيل المعاملات فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى توفير وقت المواطن وتقليل حاجته إلى أخذ إجازة أو مغادرة عمله والانتظار لساعات داخل المديريات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من الخدمات التي تتيح للمواطن الحصول على معاملاته دون الحاجة إلى التوجه شخصياً إلى مديريات النقل والمواصلات.

وبذلك تتجه وزارة النقل والمواصلات نحو توسيع الخدمات الرقمية لتصبح معاملات الرخص أكثر سهولة وسرعة، في خطوة تسعى إلى نقل الخدمة من طوابير المديريات إلى هاتف المواطن، وصولاً إلى تسليم الرخصة عند باب منزله أو مكان عمله.