الرابعة نيوز_قالت مؤسسات الأسرى، إن (63) معتقلا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت في بيان مشترك لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون.