الرابعة نيوز_ يناقش منتدى وزاري صغير برئاسة "بنيامين نتنياهو" فرض السيادة في الضفة الغربية، ويدعم الوزير المقرب منه ديرمر تنفيذ هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة.

وكشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" أنه في الأسبوع الماضي، انعقد منتدى وزاري صغير برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة هذه القضية. وقد تلقت الصحيفة تفاصيل جديدة من النقاش، تكشف عن تحركات القيادة السياسية خلف الكواليس.

وضمّ المنتدى المصغر، بالإضافة إلى نتنياهو، مساعده المقرب الوزير رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.

خلال النقاش أعرب ديرمر عن دعمه لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية مؤكدًا أن النقاش يتمحور فقط حول حجم المنطقة المشمولة.

وجاء موقفه بالتزامن مع ضغوط وزراء، بينهم شتروك وسموتريتش، للإسراع بالخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، حيث تخطط دول بقيادة فرنسا لإعلان دولة فلسطينية.

في نقاش محدود الأسبوع الماضي، ناقش الوزراء مسألة ما إذا كان ينبغي تطبيق السيادة على الكتل الاستيطانية فقط، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المنطقة "ج"، أو ربما على المناطق المفتوحة فقط أو غور الأردن.

وبرزت معضلة إضافية بحسب الصحيفة العبرية تتمثل في ما إذا كان ينبغي الترويج لهذه الخطوة كرد فعل على الاعتراف بدولة فلسطينية، أو حتى قبل ذلك، كإجراء وقائي. ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، حتى قبل إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية ، وجّه ديرمر رسالة في محادثة مع مسؤولين فرنسيين: "أنتم تحثوننا على الرد، وهذا لن يُسهم في إقامة دولة فلسطينية".

خلال النقاش، حلل الوزير ساعر الوضع السياسي لإسرائيل في العالم، وأشار إلى وجود معارضة أوروبية لهذه الخطوة، مما قد يؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية.

وفي الأشهر الأخيرة، حذّر وزراء خارجية دول كبرى من أن "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستُقابل بخطوات أحادية من إسرائيل.

يواصل سموتريتش الضغط لتسريع خطوة فرض السيادة، بعد أن جهّز عبر إدارته في وزارة الجيش البنية التحتية اللازمة من خرائط ومسوحات. كما يربط تهديداته بحل الحكومة، مثلما يحدث عند الحديث عن اتفاق محتمل مع حماس، بفرصة تمرير هذه الخطوة.

يعارض مجلس "يشع" وسموتريتش الاكتفاء بفرض السيادة على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية فقط، ويطالبان بتوسيعها. في المقابل، يقترح النائب أفيخاي بورون شمل المناطق المفتوحة في المنطقتين (أ) و(ب) لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

وتعتقد مصادر مطلعة أن نتنياهو يخشى الضغوط والتأثيرات السياسية في العالم، وربما يُريد الانتظار ليرى ما ستفعله فرنسا حقًا في الأمم المتحدة.

وقال أحد الحاضرين في النقاش المحدود: "من الواضح أنه من المستحيل الاكتفاء بإغلاق قنصلية فرنسية في وجه الاعتراف بدولة فلسطينية".

وتثير مصادر الليكود التساؤل حول ما إذا كان نتنياهو سيعمل على الترويج للسيادة الآن حتى يتمكن من تحقيق إنجاز يتوجه به إلى الانتخابات، وما إذا كان سيفي بها فعلاً باعتبارها وعداً انتخابياً، أم أنها ستبقى، كما حدث حتى الآن، مجرد نقاشات وكلام.