الرابعة نيوز- قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم ان تعديلات ومحاور مشروع القرار الأميركي لا تخدم استقرار الوضع بغزة

وقال قاسم في مقابلة تلفزيونية" ان تعديلات ومحاور مشروع القرار الأميركي بمجلس الأمن لا تخدم استقرار الوضع في غزة ونريد قرارا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على غزة".

واضاف" نريد قرارا من مجلس الأمن يمنع تغول الاحتلال على غزة أو الضفة أو القدس".

واكد" ان الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة وان البديل هو إصدار قرار يعزز وقف إطلاق النار وقوة دولية لحفظ السلام في غزة".

وينعقد مجلس الأمن الدولي غدا لاثنين الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك للتصويت على قرار أمريكي شامل يُحدد مستقبل قطاع غزة بعد الحرب .

ووفقًا لمصادر سياسية اسرائيلية، من غير المتوقع استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين - وهما من الأعضاء الدائمين - حيث من المتوقع امتناعهما عن التصويت أو غيابهما عن القاعة أثناء التصويت.

استمرت المناقشات حول نص القرار في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتركزت على محاولة إنشاء إطار أمني وإداري للفترة الانتقالية في قطاع غزة. صُمم المقترح الحالي، المكون من عشر مواد، وفقًا لخطوط الاستراتيجية الأمريكية، ويستند إلى حد كبير إلى خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة وهو ما أصرت عليه الولايات المتحدة أثناء العمل على نص القرار.

يتضمن الاقتراح بندًا أمنيًا هامًا، لأول مرة، يُفصّل خطة نزع سلاح حماس. ووفقًا للنص، سيُطلب من القوات الفلسطينية المُنسّقة مع إسرائيل ومصر، إلى جانب قوة دولية لحفظ السلام، نزع سلاح القطاع بالكامل، وتدمير البنى التحتية المسلحة ومنع إعادة تأهيلها. ستعمل القوة الدولية جنبًا إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية مُعاد تدريبها.

وبحسب القرار المقترح، سيتم إنشاء إدارة انتقالية في قطاع غزة تحت إشراف جامعة الدول العربية، والتي ستعتمد على لجنة فنية مهنية فلسطينية مستقلة سياسيا تتكون من سكان غزة، وستكون مسؤولة عن تشغيل الأنظمة المدنية خلال الفترة الانتقالية.

إلى جانب الجوانب الأمنية، يدعو المقترح إلى حشد دعم دولي واسع لإعادة إعمار قطاع غزة، ولكنه ينص صراحةً على أن الأونروا لن تكون جزءًا من الآلية الجديدة. ووفقًا للنص، سيتم استبعاد أي منظمة يُكتشف تعاون موظفيها مع أسماه عناصر إرهابية من العملية.

تشير مصادر دبلوماسية إلى أن توقيت مناقشة مجلس الأمن ليس مصادفة: إذ يُجرى التصويت قبل يوم من اجتماع دبلوماسي هام في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.