الرابعة نيوز_بيت لحم – معا - أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، ناصر قطامي، أن الحكومة الفلسطينية تبنت فعليًا تنفيذ الحلّ الأسرع والأكثر واقعية لإنهاء معاناة شارع واد النار عبر مشروع الطريق البديل واد النور، مشيرًا إلى أن إنجاز المرحلة الأساسية من الطريق متوقع منتصف العام المقبل في حال استكمال المتطلبات الفنية والهندسية.
وقال قطامي، في مقابلة ببرنامج "طلة صباح" عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، إن شارع واد النار يمثل "أحد أخطر الشوارع وأكثرها تأثيرًا على الحركة الاقتصادية"، موضحًا أن الخليل والجنوب يشكلان شريانًا اقتصاديًا لفلسطين، ما جعل معالجة هذا الملف ضرورة وطنية.
وأضاف أن المبادرة التي أطلقها القطاع الخاص كانت الشرارة الأولى للمشروع، واصفًا إياها بأنها "مبادرة وطنية تُقدّر عاليًا"، لكنها تحتاج لاستكمال حكومي كبير لضمان السلامة المرورية والبنية التحتية على أسس هندسية سليمة. وأعلن أن وزارة الأشغال أطلقت مسابقة للمكاتب الهندسية لإعداد مخطط نهائي يوافق المسار الذي بدأ العمل عليه بالفعل.
وأوضح قطامي أن الحل الاستراتيجي القديم لتطوير شارع واد النار كان مكلفًا للغاية ويتطلب موافقات إسرائيلية، وهو ما جعل المشروع البديل "الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ الآن، لأنه لا يحتاج لأي موافقات ويحقق أمانًا مروريًا لعشر سنوات قادمة".
كما كشف عن تخصيص 600 ألف دولار من الصندوق العربي لاستكمال تطوير شارع الضابطة في العبيدية لتخفيف الضغط المروري إلى حين إنجاز الطريق الجديد.
وأكد قطامي أن الحكومة الحالية تتعامل مع ملف واد النار كـ"أولوية وطنية قصوى"، قائلاً:
"ما يميّز هذه الحكومة أنها تقول وتفعل، والرئيس ورئيس الوزراء يتابعان المشروع بشكل شبه يومي".
وختم بالقول إن المشروع يمثل "حلاً عمليًا انتظره المواطنون 30 عامًا، وسيضع حدًا لمعاناة يومية تمتد لكل فلسطين".