الرابعة نيوز_قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة لجنة في الكنيست على قانون يسمح للإسرائيليين بالتملك في الضفة الغربية تكشف الطبيعة الاستعمارية للاحتلال، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللقانون الأردني لعام 1953 الذي يمنع تملك غير العرب في الضفة، مؤكدة أن القرار يستخف بمكانة الضفة كأرض فلسطينية محتلة.

واضافت الجبهة في بيانها: إن مشروع القرار هذا يأتي في سياق مشاريع عدة يناقشها برلمان الإحتلال وهي باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، كقانون فرض السيادة على الضفة وقانون إعدام الإسرى الفلسطينيين، وكلها قوانين فاشية تأتي في سياق سعي الإحتلال المحموم لفرض وقائع جديدة على الارض تحول دون قيام دولة فلسطينية وإتمام مشروع الضم، وردا على موجة الإعترافات العالمية بدولة فلسطين، وحتى على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803 وما تضمنه من وعد واهي ( بالمسار الموثوق نحو تقرير المصير والدولة)، كل مشاريع القرارات هذه تأتي أيضا انتقاما من صمود شعبنا والتحول في الرأي العام الدولي لصالح شعبنا ونضاله وحقوقه، بعد أكثر من عامين على صموده في وجه حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة.

وطالبت الجبهة الديمقراطية ب القيادة الفلسطينية بإعلان بسط السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع دائرة الإشتباك السياسي والديبلوماسي مع دولة الإحتلال وإجراءاتها وقوانينها الفاشية العنصرية، انسجاما مع موجة الإعترافات الدولية بالدولة الفلسسطينية، كما تطالب الدول العربية والإسلامية التى دعمت قرار مجلس الامن الأخير وكذلك مجلس الأمن بالضغط على حكومة الإحتلال، للتوقف عن اعتداءاتها على الأرض والشعب الفلسطيني .