الرابعة نيوز_أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الشمالية، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لآلية الاستيراد الجديدة المفروضة على تجار المحافظات الجنوبية، واعتبرها إجراءً غير وطني وغير أخلاقي، يمس وحدة الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أمين سر المجلس، نصار نصار، في بيان صدر عن مكتبه، تضامنه الكامل مع تجار ومؤسسات قطاع غزة، ووقوفه إلى جانبهم في مواجهة السياسات المجحفة، محذرًا من أن أي جهة أو مؤسسة تنخرط في هذه الآلية ستتحمل كامل المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

وتتمثل الآلية الجديدة، بحصر إدخال البضائع الى قطاع غزة بـ 10 تجار فلسطينيين فقط، وربطهم بالتعامل قسرا مع 4 شركات اسرائيلية فقط، وفرض مسارات إجبارية تحت ذرائع تنظيمية.

واعتبر نصار، أن الآلية المقترحة لا تمثل مصالح القطاع الخاص الفلسطيني، ولا تعبّر عن إرادته الجماعية، داعيًا إلى وقف فوري لأي خطوات تنفيذية مرتبطة بها، وفتح حوار وطني اقتصادي قائم على العدالة والشراكة.

كما طالب في بيانه، بضمان حرية الاستيراد والتجارة بين جميع المحافظات دون احتكار أو تمييز، وتمكين كافة التجار والمؤسسات من العمل على قدم المساواة، مشددًا على أن وحدة الموقف الاقتصادي تشكل خط الدفاع الأول عن صمود الشعب الفلسطيني.