الرابعة نيوز_قال نصار نصار، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، في تصريحات لـ"معا"، إن العام 2026 يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، لكنه يحمل في طياته أيضًا فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات والنهوض بالقطاعات المنتجة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
وأضاف نصار: "الصناعة الوطنية هي العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام، لكنها ما زالت تواجه معيقات كبيرة ناتجة عن الاحتلال، والقيود على الحركة، وشح الموارد، وضعف الدعم التمويلي".
وأكد أن النهوض بالصناعة لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى "توسيع التشاور حول السياسات الاقتصادية، وإعادة صياغة آليات الدعم والمساندة، بما يخدم المنتج المحلي ويعزز القدرة التنافسية له في الأسواق المحلية والخارجية".
وتابع: "نحن في الاتحاد نؤمن بأن المستقبل يجب أن يُبنى على قاعدة الإنتاج، لا الاستهلاك، وعلى التمكين الذاتي، لا التبعية الاقتصادية، وهذا يتطلب إرادة جماعية، وإصلاحًا حقيقيًا في بيئة الأعمال".
وختم نصار بالتأكيد أن "العام 2026 سيكون عام التحديات، لكنه يمكن أن يكون أيضًا عام الانطلاقة، إذا ما توفرت الإرادة والتكامل، ووُضعت الصناعة الفلسطينية في قلب الرؤية الوطنية للنهوض الاقتصادي"
