الرابعة نيوز_أعلنت نقابة شركات الحج والعمرة في فلسطين تعليق مشاركتها في موسم الحج للعام الحالي، احتجاجًا على قرار لجنة الحج التابعة للحكومة الفلسطينية القاضي بتقليص عدد الإداريين والمرشدين المرافقين للحجاج، معتبرة أن القرار ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك على لسان الحاج جواد جعارة، الناطق باسم نقابة شركات الحج والعمرة، خلال مقابلة إذاعية ضمن برنامج "يصبحكم بالخير"، الذي يبث عبر راديو الرابعة وشبكة معا الإذاعية، ويقدمه الإعلامي رياض خميس.

وأوضح جعارة أن الخلاف القائم لا يتعلق بمبدأ الحوكمة أو ترشيد النفقات، مؤكدًا أن شركات الحج والعمرة تقف إلى جانب الحكومة ووزارة الأوقاف الفلسطينية ولجنة الحج، وتدعم أي خطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الحجاج، لكن دون المساس بجوهر الخدمة وسلامة الحاج.

وبيّن أن الشركات كانت، خلال السنوات السابقة، تحصل على نسبة 3% إداريين عن كل مئة حاج، ما يتيح وجود إداري ومرشد ديني في كل حافلة، وهو أمر وصفه بالضروري والأساسي لتنظيم شؤون الحجاج، سواء في التفويج بين المشاعر المقدسة، أو التسكين، أو متابعة الحالات الصحية والإدارية الطارئة.

وأشار جعارة إلى أن القرار الجديد الصادر عن لجنة الحج يقضي بتقليص النسبة إلى 1% فقط، أي إداري واحد لكل مئة حاج أو لكل ثلاث حافلات، معتبرًا أن هذا العدد غير كافٍ إطلاقًا لتغطية الاحتياجات المتعددة للحجاج، خاصة في ظل تعقيدات موسم الحج، وضغط التنقل، وكثرة المحطات الإدارية والتنظيمية.

وأكد أن المرشد الديني لا يمكنه القيام بمهام إداري في الوقت ذاته، موضحًا أن لكل منهما دورًا مختلفًا ومتكاملًا، وأن غياب أحدهما يخلق خللًا حقيقيًا في تقديم الخدمة، قد ينعكس سلبًا على تجربة الحاج وسلامته.

وفيما يتعلق بالاتهامات المتداولة حول قيام بعض الشركات ببيع “فيشات” الإداريين، شدد جعارة على أن أي تجاوز من هذا النوع يجب أن يُحاسب عليه مرتكبوه بأشد العقوبات، مؤكدًا أن الوزارة ولجنة الحج تملكان الصلاحية الكاملة لمحاسبة أي شركة يثبت تورطها، لكن لا يجوز تعميم الخطأ أو معاقبة جميع الشركات بتقليص الكادر الإداري.

وأوضح الناطق باسم النقابة أن قرار تعليق المشاركة في موسم الحج جاء بعد جلسات متعددة مع لجنة الحج والجهات الرسمية، إلا أن الرد كان نهائيًا بوجوب تنفيذ القرار دون تعديل، ما دفع الشركات إلى الاعتذار عن تقديم خدماتها هذا العام، لعدم قدرتها على العمل بالمعايير التي تضمن خدمة لائقة للحجاج.

وأكد جعارة أن هذا القرار لا يستهدف الحكومة، مشددًا على ثقته بقدرة وزارة الأوقاف الفلسطينية والحكومة على إدارة موسم الحج وإنجاحه، متمنيًا لحجاج فلسطين حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

كما نفى وجود أي تهديد بضياع موسم الحج على حجاج فلسطين، مؤكدًا أن السكنات في مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تم استئجارها، وأن الطواقم في وزارة الأوقاف تتمتع بالكفاءة والخبرة العالية في إدارة شؤون الحج.

وختم جعارة بالتأكيد على أن النقابة لا تزال تأمل بإعادة النظر في قرار تقليص أعداد الإداريين والمرشدين، موضحًا أنه في حال تعديل هذه القرارات، فإن شركات الحج والعمرة ستعود فورًا لخدمة حجاج فلسطين كما جرت العادة في الأعوام السابقة.