الرابعة نيوز: أكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطني الفلسطيني سواء أكانت عادية أو طارئة "استثنائية.

وعقدت اللجنة دورة طارئة بكامل عضويتها، الثلاثاء، لمناقشة المستجدات السياسية، ودعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد في دورة عادية يمكن أن تتحول إلى استثنائية بمن حضر، وناقشت اللجنة المركزية العامة، بمسؤولية وطنية عالية، هذا الموضوع وتداعياته وانعكاساته السلبية على الساحة الفلسطينية، وعدم إتباع الأصول المعمول بها في هكذا حالات، والخروج عن الاتفاقات والتوافقات الوطنية، وبالذات اتفاق القاهرة في مايو 2011 الذي يدعو إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.

 وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد لشعبنا في الوطن والشتات، داعية إلى تفعيلها وإعادة بناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسّد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى، وأن يجري الإعداد له من قبل الإطار القيادي المؤقت ووفقاً للأصول المتبعة.

وأكدت أن عقد دورة المجلس الوطني المشار إليها، من شأنه أن يُعمّق الأزمة، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني.

وحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من استغلال عقد دورة المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة. مؤكدة أنها "في نفس الوقت الذي نرفض فيه عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني بهذه الطريقة، فإننا أيضاً نرفض أن تتذرع قيادة حركة حماس بهذه الخطوة للمضي قدماً في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، شددت الجبهة أن "استخدام الرئيس أبو مازن وفريقه للمنظمة لإدامة خيار أوسلو المدمر في مقابل تنكر حماس للمنظمة يُفضي للنتيجة ذاتها، أي إضعاف المنظمة كإطار وطني جامع لشعبنا في الوطن والشتات، وتحويلها إلى هيكل بلا مضمون، وبما يهدد الهوية الوطنية والكيانية الفلسطينية الموحدة".
 
وقالت الجبهة في بيان وصل وطن للأنباء "إن عدم مشاركتنا في اجتماعات الدورة التي تم الدعوة لها، لا يعني انسحاباً أو تعليقاً لعضوية الجبهة الشعبية في جميع مؤسسات المنظمة، إذ أن هذا الموقف ينطلق من قناعتنا بالتمسك والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا في الوطن والشتات، حيث أنها بصفتها وبرنامجها التحرري تشكل بالنسبة لنا أهم إنجاز حققه الشعب الفلسطيني في ثورته المعاصرة".

وأشارت إلى أنها ستستمر في النضال بالطرق الديمقراطية، من أجل عقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني حسب ما تم الاتفاق عليه وطنياً في اتفاق القاهرة بحضور جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في الوطن والشتات، حتى نعيد للمنظمة دورها التاريخي والراهن في قيادة نضال شعبنا لتحقيق أهدافه الوطنية التحررية والديمقراطية، وبما يحافظ عليها وعلى صيغتها كإطار وطني جمعي توحيدي وتعددي يعزز من مكانتها وصفتها التمثيلية.

وأكدت على الدعوة لعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً جرى الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة (مايو 2011)، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومنها عقد مجلس وطني توحيدي وفق ما نص عليه الاتفاق، وأن هذا يتطلب تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والاتفاق على مكان وزمان انعقاده.

وطالبت بضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صوغ إستراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي الذي يخوضه شعبنا. منوها أن هذا الموقف لا يمس وحدة المنظمة، بل يستهدف تصويب مسارها والحفاظ عليها وعلى المكتسبات التي تعمّدت بدماء شهداء شعبنا وتضحياته.