الرابعة نيوز:  قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بصرف الدفعة الثانية من الإيجار السنوي لشقق مبعدي المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عن الفترة من 01/07/2015 ولغاية 31/12/2015، وفق الأصول المعمول بها.
 
كما قرر المجلس خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله التنسيب إلى الرئيس بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة المنح والبعثات الدراسية وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات وفقاً لمعايير علمية عادلة، ووفقاً لنظام وأسس ترفد البناء الوطني في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني.
 
وأكد المجلس على التزامه باستمرار العملية التعليمية في فلسطين، وتوفير الاحتياجات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة. وجدد المجلس التزامه بتغطية الـ 5% المتبقية لصالح العاملين في سلك التعليم، مشدداً على ضرورة عودة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة لتشجيع استعادة الحصص الرياضية والفنية لوضعها السابق تطابقاً مع رسالة الوزارة. وشدد المجلس على ضرورة تحصيل المبالغ المترصدة لصالح صندوق اقراض الطالب من قبل المقترضين، وذلك حسب الأصول القانونية وصولاً إلى الاقتطاع البائن في الرواتب بما لا يتعارض مع القوانين. وفي إطار متابعة لأوضاع الجامعات الحكومية، وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في حل الأزمة التي تعصف بجامعة الأقصى واعتبار جميع القرارات السابقة واللاحقة خارج الشرعية باطلة، وتحميل المسؤولين عنها كامل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بالخصوص.
 
وقرر المجلس تكليف وزارتي الصحة والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرح عطاء التصميم وأعمال التنفيذ حسب الأصول لتسريع الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حلول ومستشفى دورا استجابة للاحتياجات الصحية في محافظة الخليل، اللذين سيتم إقامتهما بقرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية.
 
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيب للسيد الرئيس بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته على رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة وعلى كافة موظفيها والعاملين فيها.
 
واطلع المجلس على الاتفاقية المقترحة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وقرر تكليف وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية بمتابعة هذا الملف، والتواصل مع البنك الأوروبي بالخصوص.
 
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود من جميع جوانبها، ودراسة نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية رقم (335) لسنة 2005م وكذلك لمراجعة موضوع الإعارة في الخدمة المدنية والابتعاث، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.