الرابعة نيوز: أعلن السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تأجيل عقد جلسات «الوطني» التي كان مقرر عقدها يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

وقال صبيح في تصريحات صحفية، إنه تقرر تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني إلى موعد لاحق خلال ثلاثة شهور، وذلك بعد توافق كبير بين مختلف الفصائل الفلسطينية على ضرورة التأجيل، موضحًا أنه كان هناك توجها في الأوساط الفلسطينية، وفي الرئاسة لمحاولة عقد المجلس الوطني وتم التشاور مع كثير من الفصائل والشخصيات الفلسطينية وأصحاب الرأي، وخاصة أن أحداثا كبيرة وهامة جرت، منعًا ماهو خطير، مباشر ويمس القضية الفلسطينية، أعقبه طلبًا من اللجنة التنفيذية إلى رئاسة المجلس الوطني، ورئيسه الأخ سليم الزعنون «أبو أديب» لاستطلاع إمكانية عقد المجلس الوطني لأمور عديدة.

وأشار صبيح إلى أن المجلس الوطني يتشكل من ثلاثة أعمدة، فالثلث الأول للمجلس هو للفصائل الفلسطينية، والثلث الثاني للمنظمات الشعبية الفلسطينية كاتحاد الطلاب، المرأة، العمال، الصيادلة وغيرها، والأخير للشخصيات الفلسطينية المستقلة وهي كفاءات فلسطينية وتمثيلها في داخل المجلس الوطني جغرافيا، لكن هناك متغير داخل منظمة التحرير فالمجلس شكل منذ عام ٦٤ تكليف من القمة العربية للراحل احمد الشقيري، ليتخذ القرار في العام التالي ويعقد اول اجتماع ثم تتوالى الاجتماعات حسب المناسبات، إلا أن حركتي حماس والجهاد لم تنضما إلى ذلك المجلس الوطني.

وتابع: «لكن كانت هناك محاولات ولاتزال لضمهما، فلابد ان يكون هناك مكان لهاتين المنظمتين الشقيقتين حتى يستكمل الوضع الفلسطيني في وحدة ويكون هناك عنوان واحد وقيادة واحدة ومجلسا وطنيا يمثل الشعب الفلسطيني».

وأكد صبيح أن المشاورات التي دارت شهدت توافقا فيما بين الفصائل، التي رفعت رأيها بالتأجيل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بقيادة الرئيس أبو مازن، وارتأت اللجنة أن جهدا إضافيا لابد أن يبذل في المجلس الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك أكبر تمثيلا وحضورا من اعضاء المجلس للجلسة القادمة لذلك رفعت اللجنة التنفيذية هذا التوجه إلى «أبو الأديب»في رسالة واضحة.

وأوضح أن رئيس المجلس الوطني بدوره اتخذ قرارا بأن يجري تأجيل عقد المجلس الوطني لقادم على أن يعقد خلال ثلاثة أشهر، على ان يتم خلالها اجراء مشاورات واسعة مع كل الفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة حتى نخرج بمجلس وطني جديد، وان يتم استكمال الأعضاء، حيث أن هناك من يريد ان يترك المجلس لظروف صحية.

وأشار إلى أن الجميع داخل المجلس لديه تخوف من ان الدماء الجديدة الشابة لابد ان تتوفر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والتي هي الواجهة للشرعية الفلسطينية، التي بدورها ممثله في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يضم كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وأضاف: «في تقديري فإن هناك دماء جديدة لابد ان تدخل المجلس الوطني لاستكمال المسيرة، واعتقد انه وفي ظل الظروف الحالية عربيا ودوليا، فإن المسيرة أمامها سنوات وتحتاج إلى عمل جاد تواصل أجيال، واحداث حالة من التكاتف فيما بينها، على ان يبقى التمثيل لمنظمة التحرير».

وأكد صبيح أن منظمة التحرير تم الاعتراف بها في وضع دولي فريد لايمكن ان يتكرر في ظل الحرب الباردة، مرافقة لحركات التحرر التي كانت تشمل العالم في الجزائر، فيتنام، جنوب أفريقيا وهذه الحركات شكلت حالة في العالم كان من ضمنها منظمة التحرير فصدر القرار، ولازلنا نستند على هذه الفترة التي تكاتفت فيها الشعوب من اجل التحرر، بينما لازال الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي يعاني من الاستعمار، وهو اخر استعمار في العالم.