الرابعة نيوز: دراما في جلسة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست, فقد أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، صباح اليوم الاثنين، أنّه إذا تمّ إقصاء نواب التجمع وفق القانون الجديد الذي سيتم المصادقة عليه حتى الأسبوع القادم، فأنه "سأفكر في الاستقالة من الكنيست لتبقى لليهود فقط".

وأضاف عودة أنه "دور حاليا عملية ضد شرعية الجماهير العربية عامة، وأعضاء التجمع خاصة، بالرغم من اعلانهم أنهم ضد قتل المواطنين. وأشار إلى أن "زيارة النواب العرب للعائلات في القدس جاءت لهدف شرعي – إعادة الجثث. لقد تم انتخابنا من قبل أبناء شعبا وليس من قبل اليمين".

وانضم إليه النائب أحمد طيبي الذي أعلن أن "كافة أعضاء المشتركة سيستقيلون من الكنيست – لتبقىليود فقط"، مشيرا في الوقت نفسه أن "قانون الإقصاء هو ترجمة برلمانية لشعارات الموت للعرب". وتابع قائلا: "النواب العرب لم يسببوا في إراقة الدماء، ولم يقتلوا أحدا ولا يعرفون القتل أو استعمال السلاح، كهؤلاء الذين أياديهم ملطخة بدماء العرب ويفتخرون بذلك (رئيس الحزب اليهودي ووزير التعليم نفتالي بينيت). أفخر بأن يداي كانت مليئة بدم الأطفال الذين ساعدت في إنجابهم، وآخرون يفتخرون بأنهم قتلوا فلسطينيين ويجلسون معنا في الكنيست".

ويأتي "قانون الإقصاء في خطوة عنصرية أخرى لليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، حيث أعلن عنه رئيس لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست نيسان سلوميانسكي من حزب "البيت اليهودي"، بمباركة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويأتي القانون بعد لقاء نواب التجمع في القائمة المشتركة – جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس – بعوائل منفذي عمليات من القدس المحتلة، حيث بحثوا إمكانية استرداد جثامين أبنائهم.

ويستهدف "قانون الإقصاء" أعضاء الكنيست العرب فقط، حيث يتيح لغالبية من 90 عضوا من أصل 120 عضوا، بفصل أي عضو كنيست بتهمة "عدم الولاء لدولة اسرائيل والقيام بنشاطات أو أقوال معادية لاسرائيل، ودعم منظمات إرهابية". ويمكن التقدم بإقصاء عض كنيست في حالة موافقة 70 عضو وليس 61 عضوا، كما اقترح رئيس الكنيست يولي أدلشتاين الذي كان عبر عن رفضه للقانون، ومن ثمّ تراجع بضغط من رئيس الحكومة نتنياهو عن موقفه هذا.

وكان المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال ينون، انتقد مشروع القانون، الذي يدفع نتنياهو، بقوة إلى سنّه. وأوضح ينون أن صيغة "قانون الإقصاء" الحالية مختلفة بصورة جوهرية عن قوانين موازية في العالم، مؤكدا أن إقصاء نواب من العضوية في البرلمان في دول العالم "لا يكون على خلفية أيديولوجية وإنما على خلفية مرتبطة بمخالفات جنائية، والتي يتم التعامل معها عندنا من خلال الإقصاء الأوتوماتيكي". وأضاف ينون أن "ثمة مشكلة بأن يقصي أعضاء كنيست بأغلبية خاصة أعضاء كنيست آخرين على خلفية أيديولوجية".

وكان نتنياهو عدد قبل نحو أسبوعين دولا زعم أنه يوجد فيها قانون لإقصاء أعضاء برلمان، وذلك بهدف إظهار ضرورة سن القانون. وادعى نتنياهو خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست أنه يوجد قانون كهذا في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأنه جدير أن يُسن في إسرائيل مثل هذا القانون.

جمعية حقوق المواطن تحذّر

وكانت جمعية حقوق المواطن بعثت في الـ14 من فبراير/شباط برسالة عاجلة الى رئيس الحكومة وأعضاء لجنة القانون والدستور البرلمانية وكافة أعضاء الكنيست، تطالبهم بوقف تشريع اقتراح "القانون السياسي غير الديمقراطي، الذي يمنح أعضاء الكنيست صلاحية تعليق عضوية وفصل أعضاء كنيست اخرين، منتخبين هم ايضا من قبل الجمهور، وتحويل آليات قضائية للسلطة التشريعية، واخضاعها لجهات سياسية وحزبية، تعمل وفق مصالحها وأهدافها الذاتية. وتحذر جمعية حقوق المواطن من استغلال الأغلبية البرلمانية لفرض قوانين موجهة بشكل غير قانوني وغير ديمقراطي ضد الجماهير العربية وممثليهم".

وحذّر المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير وممثلة الجمعية في العمل البرلماني المحامية ديبي جيلد-حايو، من جعل الصلاحية لفصل وإلغاء عضوية أعضاء الكنيست وسيلة في يد الأحزاب المسيطرة على يمين ويسار الخارطة السياسية، لأنها قد تتحول إلى وسيلة للمس بفئات عديدة لها وجهة نظر مختلفة في الساحة السياسية، ومن الممكن ان تردع فئات عديدة عن القيام بواجبها وفق ما يتلائم مع وجهة النظر او العقيدة السياسية التي ينتمون اليها فكريًا، ويسعون لتحقيقها بشكل ديمقراطي، وعلى رأس هذه الفئات ابناء الأقلية العربية-افلسطينية في إسرائيل. وجاء في رسالة جمعية حقوق المواطن ان ادخال المرشح التالي في القائمة الانتخابية في حال تم فصل احد أعضائها يمثل مسا خطيرا لقانون الانتخاب الذي يلغي الشرعية التي منحها الجمهور لشخص محدد لتمثيله في البرلمان.

وتابعت جمعية حقوق المواطن: اقتراح القانون هذا يشكل تجسيدا فعليا لديكتاتورية الأغلبية، واستعمالها ضد الأقلية بشكل غير ديمقراطي، ومن الواضح ان تشريع هذا القانون يتم في أجواء تحريضية تشهدها الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، وهو نتيجة لردود فعل لا يمكن القبول بجعلها اساسًا للتشريع البرلماني. هذا التشريع يقود الى حملة اقصاء منهجية ضد جمهور واسع، ويبدو انه موجه ضد الأقلية العربية وممثليها في الكنيست، الذين يختلفون سياسيًا عن الأغلبية التي تقود الحكومة اليوم، والخطر الأكبر هو استغلال هذا التشريع لفرض سياسة رسمية تتسم بقوننة المزيد من هذه التشريعات لاقصاء الأقلية العربية من النظام السياسي في إسرائيل.

المحامية ديبي جيلد قالت إن، "تشريع هذا القانون يعني اقصاء فئات كاملة من الساحة السياسية، وخلق واقع آخر يخلو من النقاش السياسي الحقيقي، وبالتالي فنتائج الانتخابات في هذه الأجواء لن تعكس مختلف وجهات النظر للمواطنين والناخبين، وسيتم اقصاء جمهور واسع من المواطنين. نناشد أعضاء الكنيست ان يدافعوا عن الحقوق الأساسية والأكثر خصوصية، وهي حرية الترشح والانتخاب، والحق بالتمثيل السياسي مع وجود اختلافات أيديولوجية وعقائد فكرية متنوعة ومتناقضة".