الرابعة نيوز: حمل اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية شركة سند للصناعات الانشائية المسؤولية الكاملة عن اية اختلال في توازن سوق الاسمنت والباطون الجاهز والعفار جراء اصرارها على رفع اسعار الاسمنت في السوق الفلسطيني ب 20 شيكل للطن غير شامل الضريبة المضافة، ابتداء من مطلع الشهر الجديد، في الوقت الذي انخفض السعر في السوق الإسرائيلي الذي هو المصدر الرئيسي للاسمنت في السوق الفلسطيني وخصوصا شركة نيشر.

وطالب هنية الجهات الحكومية بوقف سند عن قرارها اسوة بما قام به وزير المالية الإسرائيلية من فرض السعر للاسمنت انخفاضا تزامنا مع انخفاض المواد الخام لانتاج الاسمنت، خصوصا ان القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني لا تتوازى مع القدرة الشرائية في السوق الإسرائيلية. وبعد الرفعة القادمة للاسعار ستزداد فجوة السعر بين السوق الإسرائيلي والسوق