الرابعة نيوز : أكد وزير العدل الأردني، بسام التلهوني على أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح لتسوية الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث يعتبر إخفاق المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية دافعا رئيسيا لتغذية الإرهاب والعنف والتطرف في المنطقة والعالم بأسره وما يتبعه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية السامية.

وأضاف خلال كلمته في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان،" ومن هذا المنطلق أؤكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي. كما وتدين المملكة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي وغيرها من الانتهاكات كالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات طرد الفلسطينيين من ديارهم."

كما أكد رمطان العمامرة، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، على أهمية احترام خيارات وحقوق الشعوب وحمايتها في كل الأماكن وفي كل الظروف. وبالنسبة للقضية الفلسطينية.

قال العمامرة:" إن الشعب الفلسطيني وهو ضحية لسياسة الاستعمار والقمع، ينتظر ومنذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غيّر بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاجتماعية للأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت وللأسف مرة أخرى، إلى استقالة المقرر الخاص السيد مكارم ويبيسونو، بسبب غياب التعاون معه من قبل القوة المحتلة."