الرابعة نيوز: قدّر المجلس الفلسطيني للإسكان، احتياجات القدس الشرقية من الشقق السكنية حتى عام 2020 بنحو 30 ألف وحدة سكنية.

وقال المدير الفني للمجلس في محافظات الضفة الغربية، زهير علي، خلال ورشة نظمها المجلس بالبيرة، اليوم الاثنين، بعنوان "الاسكان في القدس: واقع وتحديات"، إن الفلسطينيين في المدينة المقدسة يواجهون صعوبات جمة في عملية البناء القانوني على ما نسبته 13% من مساحة القدس الشرقية، مشيراً إلى أن المعيقات والإجراءات الإسرائيلية أدت إلى انعدام الأمن السكني للمقدسيين.

وأوضح أن الإجراءات الاسرائيلية أدت الى أزمة سكنَية حادة تتمثل بنقص بالوحدات السكنية المرخصة، مبيناً أن احتياجات قطاع الاسكان المختلفة من البناء وأعمال الإنشاءات للأعوام 2015 – 2020 يتطلب إقامة أو تأهيل أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، تتطلب استثمارا بحوالي 3 مليار دولار.

وقال علي إن برامج المجلس الفلسطيني للإسكان أثبتت نجاعتها ونجاحها كرد عملي على سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استفاد من مشاريع الإسكان في القدس حوالي 2235 عائلة أي 13 ألف فرد من المدينة بقيمة 83.5 مليون دولار.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة المجلس هشام العمري، إن رسالة المجلس الأساسية هي المساهمة في إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل الإسكان في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص، إضافة إلى وضع مشكلة الإسكان على سلم أولوياته كمحور أساسي للعمل التنموي لدعم الشرائح المهمشة والأكثر فقراً في مجتمعنا الفلسطيني.

وأضاف أن المجلس، ومنذ تأسيسه، استطاع توفير حوالي 8 آلاف وحدة سكنية بقيمة اجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، عبر تنفيذه لبرامج إسكانية مختلفة كبرنامج الإقراض الفردي في القدس.

وأشار العمري إلى المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، كمشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في القدس، الممول من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3 ملايين دولار لتمكين الفئات الحاصلة على تراخيص البناء من الجهات المختصة، على أن تكون هذه الفئات ضمن جمعيات تعاونية رسمية للإسكان في القدس، ومشاريع الإسكان في القدس والضفة وغزة الممولة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 15 مليون دولار لقروض الإسكان، إضافة إلى اتفاقية التمويل الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية والبالغ قيمتها 5 ملايين دولار بشأن برامج إعادة الإعمار في غزة.

وتحدث ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين أحمد الرويضي عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن المقدسي، في ظل الإجراءات والشروط التعجيزية التي يفرضها الاحتلال بهدف الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في القدس، والتي يسعى من خلالها إلى تفريغ المدينة من سكانها.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي من خلال مؤسساتها المختلفة لدعم قطاع الإسكان في القدس، مؤكداً أن مكتب ممثلية المنظمة في رام الله، سيعمل على تشبيك المؤسسات الرسمية والأهلية بما فيها المجلس الفلسطيني للإسكان لدعم الإسكان في القدس.