الرابعة نيوز :قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن ما تسمى "الخطة الخمسية لتطوير شرقي القدس للأعوام 2024-2028"، والتي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تهدف لخدمة مساعي التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس الشرقية.

وصاحب هذه الخطة وزير القدس والتقاليد الإسرائيلي مئير باروش، بقيمة ثلاثة مليارات ومائتي مليون شيقل، فضلا عن ميزانية بقيمة نصف مليار شيقل من أجل مشروع ما يسمى "الحوض المقدس" للتهويد وتعزيز الاستيطان في القدس القديمة.

والخطة الخمسية هذه هي ثمرة عمل استمر عاما ونصف شاركت فيه طواقم في وزارة شؤون القدس وبلدية الاحتلال و"الشركة الحكومية لتطوير القدس الشرقية" و"معهد القدس لدراسة السياسات" اليميني والمتطرف.

وكانت حكومة الاحتلال قد ناقشت تلك الخطة في اجتماعات سابقة وتحديدا في الاجتماع الذي عقدته في أنفاق تحت باحة حائط البراق في أيار الماضي بمناسبة احتلال القدس الشرقية وما يسمى الذكرى الـ 56 لـ"توحيد القدس" واتخذت فيه عددا من القرارات لتمويل مشاريع استيطانية واسعة وجمعيات استيطانية في القدس المحتلة، بينما جرت المصادقة على الخطة الخمسية "في إطار مبدئي" لم يخل من تحفظات كثيرة قدمها كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وغيرهما من وزراء حكومة هي الأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال.

وادعى بوروش ان الخطة ترمي الى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري المدينة، ووصفها بأنها تستجيب لنحو عشرين قضيّة تتطلب اهتمامًا عاجلا، خاصّة بكل ما يتعلق بالتعليم والبنى التحتية، زاعما بأن حكومته تستثمر في السكان العرب لأنها أكثر الأشياء إنسانية.

أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فادعى بأنه لن ينسى القدس العاصمة ولو لدقيقة واحدة، وأكد التزام حكومته بمساعدة جميع سكانها، مشيرًا الى أنَّ المبالغ التي سيتم توظيفها في الخدمات المدنية في شرقيّ المدينة هي الاكبر في التاريخ.

وجاءت الخطة الجديدة لتحل محل خطة خمسية سابقة ينتهي سريانها في نهاية العام الحالي، وتم تقليص ميزانيتها مرتين، من 4 إلى 2.1 مليار شيقل، وكان من ابرز نتائجها تعميق الفوارق بين القدس الشرقية والقدس الغربية بدلا من تقليصها.

وعندما جرى تعميم مسودة الخطة على الوزارات قبل عرضها على الاجتماع الحكومي وتسربت أخبارها، قوبلت باحتجاج عدد من الوزارات التي لم تكن تعلم بوجود الخطة أصلا، وادعت أن الخطة ستؤدي إلى تقليص في ميزانياتها من دون تنسيق مسبق.

وفعلا فإن الخطة سوف تعتمد في تمويلها على مساهمة عدد من الوزارات وعلى مساهمة بلدية الاحتلال بالقدس، بحيث تتوزع بنحو 2.450 مليار شيقل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيقل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.

وذلك يعني بوضوح ان الموازنة المقررة غير ثابتة وتخضع لاعتبارات تخص عمل تلك الوزارات وعمل البلدية، وهو ما جرى فعلا مع الخطة الخمسية السابقة التي انخفض سقفها بمعدل النصف في سياق سنوات العمل بها.