الرابعة نيوز: قررت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون القانون أن يدعم الائتلاف الحكومي مشروع قانون يمنع الأسرى من استخدام حقهم باجراء محادثات هاتفية مع ابناء عائلاتهم، بادعاء ان تلك المحادثات يمكن ان تستغل لتوجيه العمليات من داخل السجون.
وينص مشروع القانون الذي قدمته وزيرة القضاء على انتزاع هذا الحق من الأسرى الذين اعتقلوا، ايضا، بتهم توصف بأنها خفيفة نسبيا. فالى جانب تهم القتل والاختطاف والتجسس وتدمير الطائرات، يشمل القانون، ايضا، حيازة سكين بشكل غير قانوني والتورط في اعمال شغب او هجوم وفق التعبيرات الاسرائيلية.
واوضحت وزارة القضاء انه سيتم فحص التمييز بين المعتقلين القاصرين والمعتقلين البالغين، اذا لم يمس ذلك بالاحتياجات الأمنية.
يشار الى ان الاتصال الهاتفي يعتبر حق لكل معتقل واسير في السجون الاسرائيلية وينص عليه القانون. ويذكر ان الأنظمة الحالية تمنح وزير الامن الداخلي صلاحية انتزاع الحق بالاتصال الهاتفي بين الاسير واسرته، بهدف منع المس بما يسمى "أمن الدولة".
ويدعي الجهاز الامني انه تبين في عدة حالات سابقة ان المحادثات الهاتفية سمحت للأسرى بنقل معلومات الى نشطاء المقاومة من اجل تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية.
