أعلنت نقابة الأطباء سلسلة إجراءات تصعيدية شاملة في القطاع الصحي الحكومي، احتجاجًا على ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في الأوضاع الصحية واستمرار تجاهل مطالب الأطباء، مؤكدة أن الأزمة وصلت إلى مرحلة تهدد حياة المرضى وسلامة الخدمات الطبية في الوطن.
وقالت النقابة، في بيان صدر اليوم الجمعة، إنها تتحمل الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير الصحة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الأوضاع الصحية الحالية، مشيرة إلى أن الحفاظ على كرامة الطبيب وهيبة المهنة وحياة المرضى بات يتطلب خطوات حاسمة.
وأوضح البيان أن مجلس النقابة قرر تنفيذ عدد من الإجراءات، أبرزها:
- -إغلاق كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة بشكل كامل، بسبب نقص الأدوية والكوادر الطبية.
- -اقتصار العمل في المستشفيات الحكومية على الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، مع دوام الحد الأدنى من المناوبين في الأقسام.
- -توجيه أطباء الامتياز العاملين في الرعاية الأولية إلى أقرب مستشفى للطوارئ.
- -مقاطعة الدوام في مباني وزارة الصحة في رام الله والبيرة.
- -الامتناع عن المشاركة في لجان وأنشطة وزارة الصحة المختلفة.
- -التحضير لاعتصام مركزي للأطباء أمام رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأكدت النقابة أن الإجراءات تشمل جميع الأطباء العاملين في القطاع الحكومي، بمن فيهم أطباء العقود، مع استثناء أقسام الكلى والأورام وأمراض الدم وحالات الولادة من الإجراءات التصعيدية.